الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )

389

أصول الفقه ( فارسى )

و اختلاف بين اين دو عقل ، جز به اختلاف بين مدركات نيست . يعنى اگر مدرك - به فتح راء - از امور شايستهء انجام يا ترك باشد مثل حسن عدل و قبح ظلم ، ادراكش « عقل عملى » ناميده مىشود . و اگر مدرك از امور شايستهء دانستن باشد مثل اينكه مىگويند : « كل بزرگتر از جزء ( خودش ) مىباشد » يعنى از امورى باشد كه ربطى به عمل ندارد ، ادراكش « عقل نظرى » ناميده مىشود . و معناى حكم عقلى - بنابراين - چيزى نيست جز ادراك اينكه فلان شىء ، از امورى است كه بايد انجام شود و يا بايد ترك گردد . و چنين نيست كه عقل انشاء بعث ( تحريك ) و زجر ( بازداشتن ) و يا امر و نهىاى كند ، مگر به همين معنا كه اين ادراك عقلى ، آدمى را به عمل فرامىخواند ، يعنى سبب پيدايش اراده در نفس انسان براى عمل و انجام كار بايسته مىشود . پس مراد از احكام عقليه ، همان مدركات و آراء عقل عملى است . و از اينجا معلوم مىگردد كه مراد از عقلى كه مدرك حسن و قبح به معناى اوّل است ، عقل نظرى است چون كمال و نقص از امور شايستهء علم مىباشند نه امور شايستهء عمل . بله ، البته وقتى عقل ، كمال يا نقص فعلى را تشخيص دهد ، اين را نيز درك مىكند كه آيا آن را بايد انجام دهد يا ترك كند و اينجاست كه عقل عملى از عقل نظرى كمك مىگيرد . يا به تعبير ديگر بگو : بعد از حصول عقل نظرى ، عقل عملى بالفعل مىشود . و همچنين مراد از عقلى كه مدرك حسن و قبح به معناى دوم است ، عقل نظرى است چرا كه ملائمت و عدم ملائمت يا مصلحت و مفسدت از امور شايستهء علمند و به دنبال آن ادراك ديگرى حاصل مىشود نسبت به اينكه فعل مزبور - هماهنگ با علم - بايستى انجام شود و يا ترك گردد . و شگفت‌آور است كه در جامع السعادات « 1 » جلد اوّل ، ص 59 كه در سال 1368 ه . ق در نجف اشرف چاپ شده در ردّ قول ابن سينا كه متخصص اين فن است چنين آمده : « همهء ادراكات و ارشادات - مطلقا - از ناحيهء عقل نظرى است و لذا عقل نظرى به منزلهء مشير ناصح ( كسى كه در مقام مشورت ، به خوبى نصيحت مىكند ) است و عقل عملى به منزلهء مجرى ارشادات عقل نظرى است » . اين سخن از مرحوم نراقى ، خروج از اصطلاح است و ما نفهميديم كه اگر ارشاد و نصح از جانب عقل نظرى است ، پس مراد از عقل عملى چيست ؟ درحالىكه حقيقتا در اينجا - چنان‌كه

--> ( 1 ) - از تأليفات ملا مهدى نراقى ( ره ) .